هل يعتبر الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟
لاتعتبر
هذه المشكلة قائمة فى ظل أحكام القانون التجارى الجديد باعتبار أن الشيك فى ظل
أحكام المادة (503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع
فلا
خلاف قانونى فى أن الشيــك أداه وفاء الا أن الواقع العملى فى ظل أحكام القانون
السابق قد أظهر مايسمى ” بشيك الضمان ” وهو شيك بالمعنى المعروف قانوناً الا أن
قصد المتعاقدين قد اتجه الى عدم استخدامه الا فى حالة اخلال الساحب بالتزامه
المضمون .
والحقيقة
أن هذا الخلاف كان مثاراً فى كل المحاكم على اختلاف درجاتها ولم
تغير محكمة النقض موقفها من ان ” الشيك أداة وفاء ”
وهو ما دفع بعض الفقهاء الى طلب أن تقـوم محكمـة النقض بتغيير موقفها من الشيك حال
أن يكشف الواقع أنه شيك ضمان .
وقد
قضت بعض المحاكم الجزئية بالادانة فى جريمة خيانة الأمانة فى حالة أن يقوم أحد
البنوك باستكمال البيانات الخاصة بالشيكات المقدمة اليها من عملاءها كتاريخ الشيك
أو قيمته أو حتى مجرد استخدامه الا أن هذا اتجاه لم يجد صداه لدى محكمة
النقض
.
ولا
مجال لهذا الخلاف فى القانون التجارى الجديد حيث قضت المادة ( 503)
1-
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن
لم يكن .
2-
واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم
تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع
قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .
وكان
الهدف على النحو الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ” أن تعيد الى الشيك
هيبته وأن تضفى وأن تزجى الثقة فى التعامل به باعتباره أداة وفاء دائما
… ” .
ولعل
هذه المسألة فى القانون الجديد هى التى أدت الى تأخير صدوره حيث عارض
البعض حكم هذه المادة أو رأى البعض اعطاء مهلة قدرها ثلاثة سنوات للتخلص من
الشيكات المتداولة حاليا فى السوق التجارى فيما بين التجار وبالتالى تطبيق أحكامه
وهو ما كان له صدى فيما تضمنته المادة الثالثة من قانون الاصدار من ان ” ينشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر 1999 عدا
الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اكتوبر 2000 وتطبق على الشيك
الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره اذا
كان ثابت التاريخ أو تم اثبات تاريخه قبل أول اكتوبر 2001 . ثم تأجيل العمل به أكثر من مرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق